تقدمت اليوم بإسمي الشخصي – علي بن سالم ، الخميس 29 ماي 2008 ، مرفوقا بالناشطين الحقوقيين الإخوة : خالد بوجمعة وفوزي الصدقاوي ، بتقديم شكاية لدى مكتب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت قصد فتح بحث في ما توارد في الصحف الفرنسية وعلى لسان أجهزة العدالة الفرنسية وما أنيط بعهدة البوليس العالمي لمقاومة ألاإجرام(Interpol) حول إتهامات بالسرقة والتدليس تتعلق بالمسمى عماد الطرابلسي وعز الدين قلايعية فيما يلي نصها :
الحمد لله العارض، علي بن سالم
متقاعد
قاطن بشارع فرحات حشاد عدد 75 بنزرت
صاحب بطاقة التعريف الوطنية عـدد 01464330
جناب السيد،
وكيل الجمهورية لدى محكمة بنزرت الابتدائية
الموضوع : إعلام بجرائم التوريد خلسة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإرشاء والسرقة والمشاركة في ذلك.
ضد : كل من – عماد الطرابلسي- عزالدين قلاعية ومن سيكشف عنه البحث
تحية وبعد،
فقد اطلعت على مقال محرر من طرف الصحفية "فابريس لوم" بتاريخ 9 مارس 2008 مستخرج من صحيفة "ماديا بار" بفرنسا والمصاحب لهذا أنّ المدعو : عماد الطرابلسي الذي أصدر في حقه قاضي التحقيق الفرنسي السيد "ريسون" بمدينة أجاكسيو بطاقة جلب في إطار أعمال التحقيق الجارية بشأن السرقة من عصابة منظمة وإخفاء مسروق والتي عهدت إلى القاضي المذكور إثر سرقة عدد ثلاثة بواخر سياحية "يخوت" من شواطئ جنوب فرنسا.
وقد جاء بمقتطفات من الاستنطاقات التي أجراها القاضي المذكور أنّه بوصول أحد السفن المسروقة بميناء مدينة بنزرت والذي كان في انتظاره المدعو عماد الطرابلسي طلب هذا من المشرف على مكتب الديوانة استخراج وثائق خاصة بالمسروق، وعند تمنع العون خاطبه المشتكى به المذكور: "أتعرف من تخاطب ؟ أنا عماد الطرابلس" واعزا بكونه صهرا لرئيس الدولة. وبعد ممارسته لضغوط قبلت مصلحة الديوانة افتعال وثائق للسفينة مقابل أداء معلوم على الأشياء الفاخرة ومبلغ يدفع كرشوة لعون الديوانة المذكور. وحيث أنّ ما ورد بالوقائع المذكورة وغيرها صلب المقال المذكور يشكل جرائم المشاركة في السرقة والتوريد خلسة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإرشاء.
لذا، فالرجاء منكم الإذن بفتح بحث في موضوع التهم المذكورة مناط الفصول 288 وما بعده من مجلة الديوانة و258 و264 و172 وما بعده و83 وما بعده و32 من المجلة الجزائية.
والسلام .
بنزرت في 29 ماي 2008
وأمام إمتناع السيد... وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية على تقديم وصل إستلام برقم الشكاية بحجة عدم وجود أي سند قانوني يجبره على ذلك ، أصررت على عدم مغادرة المحكمة ألإبتدائية قبل إستلامي وصلاً يثبتُ تقديم الشكاية .ولم يلبث أن تدخل الأمن بفرقه جميعها مختصة وإرشاد وأمن العمومي وحضر رئيس منطقة بنزرت ومدير إقليمها الأمني اللذان قاما بمعية أعوان أخرين بإنزالي من الطابق الثالث للمحكمة محمولاً من كل يديً و قدميً ليضعوني خارج المحكمة مع مرافقيّ المذكورين عنوةً .
وفيما كان نشطاء الجهة من الحقوقيين( محمد الهادي بن سعيد ، لطفي حجي ، ياسين البجاوي ومحمد علي بن عيسى محمد الحبيب حمدي و عبد الجبار المداحي و بشير الجملي) ينتظرون في مقهى النخيل بقبالة المحكمة اجبر المسؤولون الامنيون صاحب المقهى على إخراج الجميع من المقهى و امام اصرار الحقوقيين على عدم الخروج قام اعغوان الامن بمنع كل من اراد الالتحاق بهم كما قامو بتعنيف كل من خالد بوحاجب وعلي الصنهاجي ومحمد الزار
إن الودادية الوطنية لقدماء المقاومين تعبر عن :
- استنكارها لتوظيف الفج للقضاء في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة بالحديث عن استقلالية القضاء امام الرأي العام الدولي.
-احتجاجها لعدم تمكين الشاكي علي بن سالم من الحصول على وصل ضمان مقابل شكايته.
- تنديدها بالقمع الذي انتهجتعه قوات البوليس ضد المناضلين الحقوقيين و نذكر بالخصوص المعتدئ النقيب سليم الزلزلي الذي تعمد الصفع مع التلفظ بالعبارات القذرة والاعتداء على المناضلين.
- رفضها لهذا التعامل الاستبدادي الذي يصدر عن إدارة تتبجح بدولة القانون وحياد ألإدارة
على بن سالم
رئيس الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
2 comments:
هده حقيقة دولة القانون و المؤسسات و القضاء المستقل
A propos de cette action d’Am Ali, je propose ces quelques éclaircissements :
M Ali BS militant pour l’indépendance, condamné sous le protectorat à la peine capitale, ne recevant ni retraite (malgré un jugement du tribunal administratif rendu en sa faveur), ni soins et ayant aussi resté des années dans les prisons bourguibiennes pour avoir tout simplement exprimé son désaccord avec la politique du combattant « suprême ». L’adresse indiquée dans ce communiqué est aussi bien celle de cette association, de son propre domicile de la section régionale de la LTDH, le rez-de chaussée d’une villa qui aurait pu apporter un loyer consistant à ce vieux monsieur de plus de 74 ans sans revenus. Mais, mais, cette action et d’AM Ali a été contesté depuis la germination de l’idée depuis un temps et ce des raisons multiples parmi elle le fait que la plainte en elle-même juridiquement est irrecevable par n’importe quel procureur car la personne plaignante n’est pas impliquée en quoi que ce soit et que ce si peut s’apparenter à la délation. L’embarras suscité par l’action d’Am Ali a divisé les militants de la ville de Bizerte mais pour moi-même que répondre à ce vielle homme amère qui claironne qu’il ne lui reste de plus reposant que la prison pour continuer ce que lui reste de vie que de se réveiller chaque matin sous ce même ciel pesant.
Post a Comment