Thursday, October 18, 2007

وزير التربية التونسي يتقدّم رسميا للمحكمة بطلب نقض الحُكم القضائي بإبطال منشور يمنع الحجاب

.أيّا سيدي آه هاي الحلقة الثّانية متاع المسلسل أو التّمثيليّة متاع قضيّة دستورية حظر الحجاب في تونس . الحلقة الأولي كان تتفكّروا أنه "حكم أصدرته قاضية بإحدى دوائر المحكمة الإدارية في تونس، لصالح مدرسة تدعى سعيدة العدالي كانت قد تظلّمت من قرار أصدره وزيرالتربية بفصلها مؤقتا من عملها لمدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها، معللا ذلك بإصرارها على ارتداء لباس"يوحي بالتطرف"، في إشارة إلى الخمار." وهذا الرّد القانوني اللّي أحنا في تو نس بلاد القانون وحقوق الأنسان مستانسين بيه. نخلّيكم تستنتجوا وحّدكم كيفاش الحلقة الثّالثة و الأخيرة بش توفي
:))))




تونس – وطن برس – سليم بوخذير
أعلنت الحكومة التونسية إستئنافها للحُكم القضائي الشهيرالصادر مؤخّرا القاضي بإبطال العمل بمنشور يحظر الحجاب .
وقال مصدرمستقلّ بالمحكمة الإداريّة بتونس الخميس 18 أكتوبر – تشرين الأوّل رفض الكشف عن إسمه ل"وطن برس" إنّ وزير التربية تقدّم بطلب إستئناف أمس الأوّل إلىالمحكمة الإداريّة لنقض الحُكم القضائي القاضي بإبطال المنشور 102 المانع للحجاب الذي بمقتضاه كان أصدر قراره برفت مُدرّسة مُحجّبة .
و تابع المصدرأنّ المحكمة الإداريّة قامت بترسيم طلب إستئناف الوزير للحُكم تحت عدد 26255 للنظرفيه .
و يُتيح القانون التونسي للحكومة إستئناف الحُكم االقضائي المذكور في الآجال التي حدّدتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة "الحُكم النهائي" .
وكان وزيرالتربية أصدرفي عام 2002 قرارا بالإستناد إلى المنشور 102المانع للحجاب ، قضى برفت مدرّسة تونسيّة تُدعى سعيدة عدالة من عملها بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر .
لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّة على الفور في عام 2002 ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة.
و أعلنت المحكمة مؤخّرا و بعد طول إنتظار، حُكمها القاضي بإبطال العمل بالمنشور 102 ل"عدم دستوريّته" وبالتالي إبطال قرار رفت المُدرّسة المُنجرّ عنه .
و أوردت المحكمة في نصّ حُكمها أنّ تطبيق المنشور "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة" ، مُعتبرة إيّاه "مخالفا للدستور" .
و صدر الحُكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري ، في القضيّة عدد 1/10976.
و كانت هذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور102 الذي إستندت إليه الحكومة عديد السنوات لمنع المحجبات في الإطار الوظيفي والطلابي والتلمذي من أحجبتهنّ.
و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أوفي غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في1996اللّذيْن يعتبر أنّ الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف" .

المصدر : وكالة "وطن برس" بتاريخ الخميس 18 أكتوبر 2007 .
الرابط :
http://www.watanpress.net/s/news/4802.aspx

12 comments:

Anonymous said...

et on se demande pourquoi y a eu les inondations?!!!

yes_in said...

erraas tkassar !!
red red wine makes me forget ...
m3atech ennajem en kassar rasi akthar fi hal khmaj !

Infinity said...

108 el manchour .. moch 102 :)

arabicca said...

كل اللذي نتمناه هو أن يثبت القضاء التونسي للعالم استقلاليته وقدرته على نصرة الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل

khanouff said...

Des lois inconstitutionnelles, des responsables politiques illégitimes (comment vous appelez quelqu’un élu avec 99,99%), un appareil judiciaire au pas et bien tenu en laisse…Mais le combat n’est pas vain.

fouzi said...

سامحني يا
arabicca
في الوقت الحاضر
مستحيل اللي تتمنى فيه

samsoum said...

@infinity: Non il y a bien deux circulaires. 102 et 108. Lis bien l'article :))

Anonymous said...

Pour précison:
Ce jugement a été pronencé depuis fin 2006, il a été publié depuis juin (Voir Tunisia Watch - archive Juin ou il peut aussi etre télechargé)et repris par TUNISNEWS à la meme date.Il ne concerne pas l'annulation du cerculaire mais de la décision administrative de sanction prise en se basant sur lui. son appel remonte aussi à plusieurs semaines.
cette campagne à retardement le concernant ne risque-t-elle pas de mettre sous préssion la justice dans le mauvais sens.

Yahyaoui Mokhtar

samsoum said...

@Mr Yahyaoui: Vous voulez dire que Slim Boukhdir est ici entrain de parler d'un événement qui s'est passé il y a 4 mois en le présentant comme si c'est actuel? Pourquoi?

Anonymous said...

Ce n'est pas que je veut le dire mais c'est ce qu'il est en trin de faire.

Voir l'article :"Tribunal Administratif : L’immixtion dans la façon de se vêtir des citoyens constitue une menace pour les libertés fondamentales et conduit aux abus pour limiter les droits et les libertés individuelles." daté du 12 juin 2007 sur le lien:
http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2007/06/12/tribunal-administratif-l-immixtion-dans-la-façon-de-se-vêtir.html

Amitiés
Y M

Anonymous said...

Le lien est long et ne s'affiche pas totalement.
il suffit de copier et coller le titre de l'article sur la recgerche google pour l'avoir en premier lien

Y M

samsoum said...

Merci Si Mokhtar pour la clarification tres importante