وزير التربية التونسي يتقدّم رسميا للمحكمة بطلب نقض الحُكم القضائي بإبطال منشور يمنع الحجاب

.أيّا سيدي آه هاي الحلقة الثّانية متاع المسلسل أو التّمثيليّة متاع قضيّة دستورية حظر الحجاب في تونس . الحلقة الأولي كان تتفكّروا أنه "حكم أصدرته قاضية بإحدى دوائر المحكمة الإدارية في تونس، لصالح مدرسة تدعى سعيدة العدالي كانت قد تظلّمت من قرار أصدره وزيرالتربية بفصلها مؤقتا من عملها لمدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها، معللا ذلك بإصرارها على ارتداء لباس"يوحي بالتطرف"، في إشارة إلى الخمار." وهذا الرّد القانوني اللّي أحنا في تو نس بلاد القانون وحقوق الأنسان مستانسين بيه. نخلّيكم تستنتجوا وحّدكم كيفاش الحلقة الثّالثة و الأخيرة بش توفي
:))))

تونس – وطن برس – سليم بوخذير
أعلنت الحكومة التونسية إستئنافها للحُكم القضائي الشهيرالصادر مؤخّرا القاضي بإبطال العمل بمنشور يحظر الحجاب .
وقال مصدرمستقلّ بالمحكمة الإداريّة بتونس الخميس 18 أكتوبر – تشرين الأوّل رفض الكشف عن إسمه ل"وطن برس" إنّ وزير التربية تقدّم بطلب إستئناف أمس الأوّل إلىالمحكمة الإداريّة لنقض الحُكم القضائي القاضي بإبطال المنشور 102 المانع للحجاب الذي بمقتضاه كان أصدر قراره برفت مُدرّسة مُحجّبة .
و تابع المصدرأنّ المحكمة الإداريّة قامت بترسيم طلب إستئناف الوزير للحُكم تحت عدد 26255 للنظرفيه .
و يُتيح القانون التونسي للحكومة إستئناف الحُكم االقضائي المذكور في الآجال التي حدّدتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة "الحُكم النهائي" .
وكان وزيرالتربية أصدرفي عام 2002 قرارا بالإستناد إلى المنشور 102المانع للحجاب ، قضى برفت مدرّسة تونسيّة تُدعى سعيدة عدالة من عملها بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر .
لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّة على الفور في عام 2002 ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة.
و أعلنت المحكمة مؤخّرا و بعد طول إنتظار، حُكمها القاضي بإبطال العمل بالمنشور 102 ل"عدم دستوريّته" وبالتالي إبطال قرار رفت المُدرّسة المُنجرّ عنه .
و أوردت المحكمة في نصّ حُكمها أنّ تطبيق المنشور "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة" ، مُعتبرة إيّاه "مخالفا للدستور" .
و صدر الحُكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري ، في القضيّة عدد 1/10976.
و كانت هذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور102 الذي إستندت إليه الحكومة عديد السنوات لمنع المحجبات في الإطار الوظيفي والطلابي والتلمذي من أحجبتهنّ.
و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أوفي غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في1996اللّذيْن يعتبر أنّ الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف" .

المصدر : وكالة "وطن برس" بتاريخ الخميس 18 أكتوبر 2007 .
الرابط :
http://www.watanpress.net/s/news/4802.aspx