Sunday, September 23, 2007

تزايد الاعتداءات على المحامين من طرف جهاز الأمن


المجلس الوطني للحريات بـتونس
تونس في 22 سبتمبر 2007
تزايد الاعتداءات على المحامين من طرف جهاز الأمن

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله العميق أمام ظاهرة الاعتداءات على المحامين. فقد قام أحد أعوان شرطة المرور بطريق فوشانة يوم 21 سبتمبر 2007 على الساعة الثانية صباحا بالاعتداء بالضرب المبرح على المحامي علي بن منصور واستخدام الغاز المشل للحركة ضده وركله. وقد تم ذلك على إثر احتجاج الأستاذ على إهانته لفظيا من قبل ذلك العون.

وقد استنجد الأستاذ علي بن منصور بفرقة شرطة النجدة التي اصطحبته إلى مركز أمن الكبارية أين تم تحرير محضر بحث، ثم أعلم بعد ذلك بأن المحضر قد أتلف بسبب إراقة زيت عليه.
ونظرا لعدم جدية الرواية التي قدمتها الشرطة بتلف المحضر واستماعه إلى رئيس مركز الشرطة متحدثا عن تبادل عنف. تقدم الأستاذ بن منصور بشكوى إلى وكالة الجمهورية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الاعتداءات على المحامين كحرق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي يوم 30 أوت 2007، وتعنيف الأستاذ محمد الطاهر التايب يوم 2 سبتمبر 2007 في الطريق العام وداخل مركز شرطة المنار. وتهديد الأستاذ طارق العبيدي بالقتل من قبل أعوان حرس وطني يوم 6 أفريل 2007 والاعتداء على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي داخل قاعة المحكمة يوم 14 أفريل 2007 من قبل شرطة المحكمة.

والمجلس الوطني للحريات:
- يدين هذه الاعتداءات المتكررة على المحامين والتي تهدف إلى المس من هيبتهم وترويعهم وثنيهم عن الدفاع عن شرف مهنتهم والترافع في القضايا العادلة.
- يسجّل تلاعب موظفي وزارة الداخلية بالحقوق وتحويل مجرى الأبحاث وعدم قيامهم بواجباتهم بتسليم محضر تسخير لعرض المحامي المعتدى عليه على الفحص الطبّي.
- يعبّر عن انزعاجه لحالة الطوارئ غير المعلنة التي تقوم في البلاد خلال الليل عبر الحواجز الأمنية والتفتيش العشوائي.
- يطالب بفتح تحقيق جدّي في جميع هذه الحالات.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين

1 comment:

Mouwaten Tounsi said...

Ces actions reportées par des déclarations pareilles paraissent mensongères au grand nombres de concitoyens et à l'opinion publique.
J'espère que les victimes de genres d'agressions puissent faires des déclarations filmées, ce qui parait plus crédible.
C'est vraiment dommage de se retrouver dans une situation où pour faire progresser son pays et sa nation, on est obligé de dénoncer des actions pareilles de l'étranger.